قانون اساسی جمهوری فرانسه (قسمت اول)
اصل 1
جمهوری فرانسه و ملت های سرزمین های ماوراء بحار با برخورداری از آزادی كامل این قانون اساسی را تصویب نموده و نسبت به تشكیل یك اتحادیه بر اساس برابری و همبستگی اقدام می نماید.
اصل 2
فرانسه یك جمهوری غیر قابل تجزیه، غیر مذهبی، دمكراتیك و اجتماعی است. دولت، اصل برابری در مقابل قانون را برای تمام اتباع خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمین می نماید و به تمام اعتقادات احترام می گذارد.
پرچم جمهوری از سه رنگ آبی، سفید و قرمز تشكیل شده است.سرود ملی "مارسه یز" است.شعار جمهوری، آزادی، برابری و برادری است.
اساس جمهوری مبتنی بر حكومت مردمی است كه به وسیله مردم و برای مردم اداره میشود.
اصل 3
منشاء حاكمیت ملی، مردم می باشند كه حاكمیت را توسط نمایندگانشان از طریق همهپرسی اعمال می نمایند . هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمی تواند اعمال این حق را از آن خود بداند.
مراجعه به آراء عمومی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به طور مخفی و با شرایط یكسان به نحوی كه قانون اساسی پیشبینی می نماید انجام می پذیرد.
شرایط رأی دهندگان به موجب قانون مشخص می گردد و كلیه اتباع فرانسه اعم از زن و مرد كه به سن قانونی رسیدهاند و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند حق شركت در انتخابات را دارا می باشند.
اصل 4
تشكیل احزاب و گروههای سیاسی آزاد است و می توانند آزادانه به فعالیت بپردازند و در انجام اخذ رأی نقش موُثری داشته باشند و نیز موظفند به اصول حاكمیت ملی و دمكراسی احترام بگذارند.
اصل 5
رییس جمهور حافظ اجرای قانون اساسی می باشد وی با داوری خویش هماهنگی قوای حاكم و همچنین استمرار حكومت را تضمین می نماید.
رییس جمهور ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی، احترام به قراردادهای اتحادیه و معاهدات می باشد.
اصل 6
رییس جمهور برای مدت هفت سال از طریق آراء مستقیم مردم انتخاب می گردد، مقررات اجرای مفاد این اصل بوسیله یك قانون خاص معین خواهد شد.
اصل 7
رییس جمهور به موجب اكثریت مطلق آراء عمومی انتخاب می گردد چنانچه در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری آراء كافی حاصل نگردید مرحله دوم در دومین "یكشنبه" انجام می پذیرد.
در دومین مرحله، صرفا آن دو نامزدی كه پس از كنارهگیری دو نامزد اول در اولین مرحله، بیشترین آراء را به خود اختصاص دادهاند، می توانند در انتخابات شركت نمایند.
دعوت به رأیگیری با اعلامیه دولت آغاز می گردد. انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل 20 روز و حداكثر 35 روز قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری قبلی انجام پذیرد.
چنانچه تصدی مقام ریاست جمهوری به هر علتی امكانپذیر نگردد و یا پس از اعلام دولت به شورای نگهبان درباره وجود مانع در اعمال تصدی و تأیید این امر توسط اكثریت مطلق اعضاء شورا، (به استثناء موارد مذكور در اصول 11 و 12 این قانون) موقتا رییس مجلس سنا عهدهدار این امر می گردد. و چنانچه رییس مجلس سنا هم برای اجراء این وظائف عذر داشته باشد، وظائف به عهده دولت محول خواهد شد.
در صورتی كه شورای نگهبان رأی به دائمی بودن مانع در تصدی ریاست جمهوری بدهد رأیگیری برای انتخاب رییس جمهور باید پس از سپری شدن حداقل 20 روز و حداكثر 35 روز پس از تاریخ بوجود آمدن محظور و با تشخیص شورای نگهبان مبنی بر وجود مانع، انجام می پذیرد، مگر این كه از سوی شورای نگهبان وضعیت، اضطراری تشخیص داده شود.
چنانچه تا 7 روز قبل از تاریخ پایان مهلت معرفی نامزدهای ریاست جمهوری فردی كه حداكثر 30 روز قبل از تاریخ مذكور علنا نامزدی خود را اعلام نموده، فوت نماید یا موانعی برایش ایجاد گردد شورای نگهبان می تواند تاریخ انتخابات را به تأخیر بیاندازد.
در صورت فوت یا ایجاد مانع برای یكی از دو نامزدی كه بهترین موقعیت را در اولین دور انتخابات قبل از كنارهگیری احتمالی بدست آوردهاند، شورای نگهبان اعلام می نماید كه باید مجددا تمام مراحل انتخابات تجدید شود. در صورت فوت یا بروز موانع برای یكی از دو نامزد در دومین مرحله نیز به همین صورت عمل خواهد شد.
در هر شرایطی طبق ضوابط تعیین شده در بند "2" اصل 61 این قانون و یا ضوابط مشخص شده جهت معرفی یك نامزد ریاست جمهوری توسط قانون خاص كه در اصل 6 این قانون پیشبینی شده است، به شورای نگهبان رجوع خواهد شد. و شورای نگهبان میتواند مهلتهای مذكور در بندهای مزبور را در صورتی كه رأیگیری بلافاصله پس از 35 روز بعد از تاریخ تصمیم شورا انجام نگیرد، تمدید نماید. چنانچه اجرای موارد فوق سبب شود كه تاریخ انتخابات دقیقا در زمان پایان دوره ریاست جمهوری واقع شود در این صورت وی سمت خود را تا تعیین رییس جمهور جدید حفظ خواهد نمود و به انجام وظائف خود كماكان ادامه خواهد داد.
در صورت تعذر رییس جمهور و یا در مدت زمان بین تاریخی كه به طور قطعی مانع برای اجرای وظائف رییس جمهور اعلام گردیده تا تاریخ انتخابات مربوط به تعیین جانشین وی، اصول 49، 50، 89 قابل اجراء نمی باشد.
اصل 8
رییس جمهور نخستوزیر را تعیین می نماید و قبول استعفای نخستوزیر نیز بر عهده رییس جمهور است. رییس جمهور پس از قبول استعفای نخستوزیر ، وزراء را عزل می نماید.
اصل 9
ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است.
اصل 10
قوانین پس از تصویب مجلس ظرف پانزده روز از سوی ریاست جمهوری به دولت ابلاغ می گردد. ریاست جمهوری می تواند ظرف مهلت مذكور مجددا قانون را به مجلس اعاده و تقاضای تجدید نظر در آن را به صورت كلی یا جزیی بنماید. مجلسین نمی توانند از تقاضای ریاست جمهوری استنكاف نمایند.
اصل 11
رییس جمهور درطول ایام فعالیت پارلمان، پس از پیشنهاد دولت و یا پس از پیشنهاد مشترك مجلسین كه در روزنامه رسمی نیز منتشر می گردد می تواند لوایحی كه مربوط به قوای حاكمه می شوند و یا لوایحی كه محتوای آنها امور مربوط به اتحادیه می باشد و یا هدف آن تصویب معاهدهایست كه هر چند مخالف قانون اساسی نیست ولی ممكن است كه بر روی نظام كشور اثراتی داشته باشد، را به همهپرسی عمومی بگذارد.
زمانی كه لوایح مذكور از طریق همهپرسی مورد تأیید قرار گرفت رییس جمهور، در مدت زمان تعیینشده در موارد فوق آن را امضاء خواهد نمود.
اصل 12
رییس جمهور می تواند پس از مشورت با نخستوزیر و روُسای مجلسین مجلس شورای ملی را منحل نماید، در این صورت انتخابات ظرف مدت حداقل 20 روز و حداكثر 40 روز بعد از تاریخ انحلال انجام خواهد شد مجلس شورای ملی در دومین پنجشنبه بعد از انتخابات رسما تشكیل می گردد.
چنانچه این جلسه خارج از ایام فعالیت معمولی مجلس تشكیل بشود، در این صورت یك دوره فعالیت خارج از معمول برای مدت پانزده روز شروع می شود.
انحلال مجدد مجلس در همان سال مجاز نمی باشد.
اصل 13
رییس جمهور تصویبنامهها و آییننامههای صادره از طرف هیأت دولت را امضاء می نماید. وی مقامات لشكری و كشوری را منصوب می نماید. تصدی مشاغل و اعطای نشانهای زیر در هیأت دولت تصویب می شود:
مشاوران دولت، نشان شانسولیه لژیون دونور، سفرا، مأموریتهای فوقالعاده مشاوران در دیوان محاسبات، فرمانداران، نمایندگان دولت در كشورهای ماوراء بحار، افسران و روُسای فرهنگستان و روُسای ادارات مركزی.
تصدی سایر مقاماتی كه میباید در اختیار هیأت دولت باشد و همچنین شرایط تفویض اختیارات رییس جمهور به هیأت دولت توسط قانون خاصی معین می شود.
اصل 14
اعطای استوارنامه سفراء و فرستادگان ویژه به دولتهای خارجی توسط رییس جمهور انجام می گیرد. همچنین ریاست جمهوری استوارنامه سفراء و فرستادگان ویژه خارجی به كشور را می پذیرد.
اصل 15
فرماندهی كل قوا و ریاست شوراها و كمیتههای عالی دفاع ملی با رییس جمهور می باشد.
اصل 16
هر گاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی، و یا اجراء تعهدات بینالمللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند و روند عادی و قوای حاكمه مختل گردد، رییس جمهور تصمیمات مقتضی را پس از مشورت رسمی با نخستوزیر و روُسای مجلسین و رییس شورای نگهبان قانون اساسی اتخاذ می نماید.
رییس جمهور از طریق اعلامیه مردم را در جریان امور قرار می دهد. این تصمیمات می باید به گونهای باشد كه قوای حاكمه بتواند در كوتاهترین زمان وظائف محوله را در مجرای طبیعی خود انجام دهند. شورای نگهبان قانون اساسی در این خصوص مورد مشورت قرار خواهد گرفت.
در چنین موقعیتی مجلسین مكلف به تشكیل جلسه می باشند.
مجلس شورای ملی را نمیتوان در زمان اعمال اختیارات فوقالعاده مذكور در این ماده منحل نمود.
اصل 17
رییس جمهور دارای حق عفو می باشد.
اصل 18
ارتباط رییس جمهور با مجلسین از طریق پیام انجام می پذیرد. این پیام در مجلس قرائت شده و مفاد آن مورد مباحثه قرار نمی گیرد. چنانچه در این زمان مجلس تعطیل باشد برای استماع پیام رییس جمهور جلسه فوقالعاده تشكیل خواهد گردید.
اصل 19
تصمیمات متخذه از سوی رییس جمهور به غیر از موارد پیشبینی شده در بند 1 اصل 8 و اصول 11، 12، 16، 18، 54، 61 باید علاوه بر امضاء رییس جمهور به امضای نخستوزیر رسیده و در صورت عدم امضاء توسط نخستوزیر به امضاء وزرای مسئول برسد.
اصل 20
حكومت، سیاست كشور، را مشخص كرده و آن را اجرا می نماید و دستگاههای دولتی و قوای نظامی در اختیار حكومت میباشند.
حكومت در برابر مجلسین بر اساس موارد پیشبینی شده در اصول 49 و 50 مسئول میباشد.
اصل 21
اداره امور حكومت و مسئولیت دفاع ملی با نخستوزیر است وی حسن اجرای قوانین را تضمین می نماید.
غیر از موارد مذكور در اصل 13، نخستوزیر، به موجب مقررات، اعمال حاكمیت نموده و مقامات كشوری و لشكری را منصوب می نماید. وی میتواند بعضی از اختیارات خود را به وزراء تفویض نماید.
در غیاب ریاست جمهوری، نخستوزیر وظائف وی را در شوراها و كمیتههای پیشبینی شده در اصل 15 به عهده می گیرد.
نخست وزیر می تواند به طور استثنایی و به موجب اختیارات مصرح و با داشتن برنامه معین، در روز مشخص به جای رییس جمهور، ریاست هیأت دولت را به عهده گیرد.
اصل 22
احكام نخستوزیر علاوه بر امضاء خود ایشان باید به امضاء مقام مسئول دیگری نیز برسد، در غیر این صورت امضاء دوم احكام فوق توسط وزرایی كه مسئول اجرای احكام مزبور هستند انجام میگیرد.
اصل 23
عضویت در هیأت دولت با نمایندگی پارلمان و نمایندگی اصناف در سطوح كشور و همچنین تصدی مشاغل دولتی و یا هر فعالیت حرفهای دیگر مغایرت دارد.
در صورت عضویت هر یك از افراد فوق در هیأت دولت نحوه تعیین جانشین بوسیله قانون خاص تعیین می گردد. جانشینی اعضاء پارلمان طبق مفاد اصل 25 انجام می پذیرد.
اصل 24
پارلمان، از مجلس شورای ملی و سنا تشكیل شده است. نمایندگان مجلس شورای ملی از طریق آرای عمومی مستقیم انتخاب می شوند، نمایندگان مجلس سنا از طریق آراء غیر مستقیم انتخاب می گردند و معرف مجامع مناطق مختلف كشور هستند. فرانسویان مقیم خارج از كشور نیز دارای نمایندگانی در مجلس سنا می باشند.
اصل 25
مدت دوره هر یك از مجلسین و تعداد اعضاء آن و حقوق و شرایط انتخاب و موارد عدم صلاحیت آنها توسط قانون خاص معین می گردد. همچنین توسط قانون مذكور شرایط افرادی كه در صورت تعذر نمایندگان، می توانند در مجلس شورای ملی و سنا تا تجدید انتخابات عمومی یا میان دورهای همان مجلس به عنوان جانشین آنها انتخاب شوند تعیین می گردد.
اصل 26
هیچ یك از اعضاء پارلمان را نمی توان به دلیل اظهار عقیده و رأی در حین انجام وظیفه نمایندگی مورد تعقیب، بازداشت و توقیف و دستگیری و بازجویی یا محاكمه به اتهام جنایت و جنحه قرار داد.
جز موارد ارتكاب جرم مشهود یا محكومیت قطعی، هیچیك از اعضاء پارلمان را نمی توان طی مدت فعالیت مجلس، به جرم جنایت یا جنحه تحت تعقیب یا توقیف قرار داد مگر با اجازه مجلسی كه متهم عضو آنست.
در صورت تقاضای هر یك از مجلسین تعقیب نماینده آن مجلس متوقف خواهد شد.
اصل 27
تحمیل سمت نمایندگی به نمایندگان مجلس ممنوع است.
حق رأی نمایندگان مجلس بالاصاله میباشد.
حق رأی نیابتی نمایندگان را استثنائا قانون خاص، اجازه می دهد. در این صورت هیچ یك از نمایندگان نمی توانند بیش از یك حق نیابتی قبول نمایند.
اصل 28
پارلمان در طول سال در دو دوره فعالیت عادی با استفاده از اختیارات قانونی خود تشكیل می شود. اولین دوره فعالیت پارلمان روز دوم اكتبر شروع می شود كه مدت آن 80 روز بعد از تاریخ افتتاح می باشد. دومین دوره پارلمان دوم آوریل آغاز می شود كه مدت آن بیش از 90 روز نمی تواند باشد.
چنانچه دوم اكتبر و یا دوم آوریل، مصادف با یكی از روزهای تعطیل باشد دوره پارلمان، در اولین روز غیر تعطیل بعد از آن تاریخ افتتاح خواهد شد.
اصل 29
پارلمان به درخواست نخستوزیر با اكثریت اعضاء مجلس شورای ملی برای رسیدگی به دستور جلسه در روز مشخصی تشكیل جلسه فوقالعاده می دهد.
زمانی كه به درخواست اعضای مجلس شورای ملی جلسه فوقالعاده تشكیل گردید، در صورتی فرمان ختم جلسه داده خواهد شد كه پارلمان به دستور جلسهای كه به منظور آن تشكیل فوقالعاده داده رسیدگی كرده باشد. فرمان مذكور حداكثر ظرف مدت دوازده روز بعد از افتتاح جلسه باید صادر شود.
فقط نخستوزیر می تواند تشكیل جلسه جدیدی را قبل از سپری شدن یك ماه از تاریخ فرمان ختم جلسه اول درخواست نماید.
اصل 30
به غیر از زمانی كه پارلمان با استفاده از اختیارات قانونی خود تشكیل جلسه میدهد تشكیل و خاتمه جلسات فوقالعاده با فرمان رییس جمهور انجام می پذیرد.
اصل 31
اعضاء هیأت دولت میتوانند در مجلسین حضور به هم رسانند و در این صورت نظراتشان باید مورد توجه قرار گیرد.مستشاران دولت می توانند اعضاء هیأت دولت را در پارلمان همراهی نمایند.
اصل 32
رییس مجلس شورای ملی برای یك دوره مجلس انتخاب می شود و رییس مجلس سنا بعد از هر انتخابات میان دورهای انتخاب می شود.
اصل 33
جلسات مجلسین علنی است و گزارش كامل مذاكرات در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. هر یك از مجلسین می توانند به درخواست نخستوزیر و یا (10)/(1) اعضای همان مجلس به طور محرمانه و غیر علنی تشكیل جلسه دهند.
اصل 34
تصویب قوانین توسط پارلمان صورت می گیرد. موضوعات مربوط به موارد ذیل توسط قانون مقرر می گردد:
- حقوق مدنی و تأمین اصول اساسی شناخته شده به نفع شهروندان به منظور برخورداری از آزادیهای عمومی
- تبعیت مردم از پیشنهادات سازمان دفاع ملی در مورد امور شخصی و مالی.
- ملیت، احوال شخصیه، نظام زوجیت، انحصار وراثت
- تعریف و تعیین جنایات و جراإم و مجازاتها
- آیین دادرسی كیفری، عفو و بخشودگی، تأسیس رتبههای قضایی، وضعیت و پایههای قضایی.
- میزان و نحوه اخذ مالیاتها و نظام ضرب سكه و چاپ اسكناس.
قانون همچنین مقررات مربوط به موارد ذیل را تعیین می نماید:
- نظام انتخابات مجالس ملی و مجالس محلی
- تأسیس انواع سازمان ها
- تضمین و تأمین حقوق اساسی شناخته شده به نفع كارمندان كشوری و لشكری دولت.
- ملی نمودن موُسسات اقتصادی صنعتی و انتقال مالكیت آنها از بخش عمومی به بخش خصوصی.
قانون، اصول اساسی مربوط به امور ذیل را مشخص می نماید:
- امور تشكیلاتی، دفاع ملی
- اداره امور تشكیلات محلی در محدوده صلاحیت ها و منابع آنها
- آموزش
- رژیم مالكیت حقوق عینی و تعهدات مدنی و تجارتی
- قانونهای كار سندیكا و تأمین اجتماعی.
- قوانین مالی، درآمدها و هزینههای دولت را تحت شرایطی كه در قانون پیشبینی شده است مشخص می نماید.
قوانین برنامه، مذهب و خط مشی عملی اقتصادی و اجتماعی دولت را تعیین می كند.
مفاد این اصل توسط یك قانون خاص به طور دقیق تعیین می گردد.
اصل 35
اعلام جنگ با پارلمان می باشد.
اصل 36
حكومت نظامی توسط هیأت دولت برقرار می گردد و ادامه آن برای بیشتر از دوازده روز باید به تصویب پارلمان برسد.
اصل 37
مواردی كه در حیطه قانون موضوع اصل 34 قرار نمیگیرند مقررات نامیده می شوند. آن دسته از مصوبات مجلس كه تصمیمگیری درباره آنها در حوزه اختیارات دولت بوده است را میتوان پس از بررسی در شورای دولتی به وسیله فرمان دولت تغییر داد. قوانینی كه پس از اجرای این قانون اساسی تصویب می شوند را نمی توان به وسیله فرمان دولت تغییر داد مگر آن كه شورای نگهبان، دولت را مرجع صالح برای تصویب آنها بداند.
اصل 38
دولت می تواند برای اجرای برنامههای خود از پارلمان كسب اجازه نماید كه برای مدتی محدود از طریق "اردونانس"(1) تصمیماتی اتخاذ نماید كه اصولا تصمیمات مزبور در حكم قانون می باشند این اردونانسها پس از استعلام نظریه شورای نگهبان در هیأت دولت به تأیید خواهد رسید و پس از انتشار قدرت اجرایی می یابند. ولی چنانچه لایحه دولت در مورد تصویب آنها تا تاریخی كه قانون اعطاء اختیارات را مشخص نموده به مجلس ارائه بشود لایحه مزبور كانلمیكن تلقی می گردد.
پس از سپری شدن مدت مذكور در بند اول این اصل اردونانسها غیر قابل تغییر می باشد، مگر به وسیله قانون و در مواردی كه در حیطه اختیارات قوه مقننه قرار گرفتهاند.
(پاورقی1 ): اردونانس وسیله قانونی می باشد كه دولت می تواند به علت فوریت امر در مواردی كه معمولا احتیاج به قانون است آن مورد را به طریق مذكور در اصل فوق به اجرا بگذارد.
اصل 39
پیشنهاد لوایح توسط نخستوزیر و اعضاء پارلمان صورت میگیرد. لوایح كه از طرف دولت پیشنهاد می شود ابتدا در هیأت دولت پس از اخذ نظر شورای دولتی در هیأت دولت به تصویب می رسد و سپس به دفتر یكی از دو مجلس ارائه می شود. لایحه قانون بودجه بدوا به مجلس شورای ملی ارائه می گردد.
اصل 40
پیشنهادات و اصلاحیههایی كه از طرف اعضاء پارلمان ارائه می شود چنانچه تصویب آنها سبب كاهش درآمد عمومی و یا افزایش هزینه عمومی گردد قابل طرح نمی باشد.
اصل 41
چنانچه در حین بررسی مجلس، مشخص گردد كه پیشنهاد و یا اصلاحیه ارائه شده در حیطه قانون قرار نمی گیرد و این بر خلاف اختیارات محوله مذكور در اصل 38 می باشد، در این صورت دولت میتواند از پذیرش آن خودداری نماید. در صورت اختلاف بین دولت و رییس مجلس مربوطه، شورای نگهبان به درخواست یكی از طرفین در ظرف 8 روز تشكیل جلسه میدهد.
اصل 42
بحث در مورد لایحه قانونی ابتدا در هر یك از مجلسین كه لایحه از طرف دولت به آن ارائه شده صورت می پذیرد. هر یك از مجلسین كه متن تصویب شده در مجلس دیگر را دریافت می دارد آن متن را به رأی خواهد گذاشت.
اصل 43
طرحهای قانونی، به درخواست دولت و یا مجلسی كه آن را دریافت نموده به كمیسیونهای مخصوص كه بدین منظور تشكیل شده جهت بررسی ارسال می شود. در خصوص لوایح و طرحهایی كه در مورد آنها چنین درخواستی صورت نگرفته است رویه بر این است كه آنها به یكی از كمیسیونهای دائمی كه تعدادشان به 6 كمیسیون در هر مجلس بالغ می گردد، ارسال می شود.
اصل 44
اعضاء پارلمان و اعضاء دولت دارای حق پیشنهاد اصلاحی هستند. بعد از شروع مذاكرات، دولت می تواند با بررسی هر اصلاحیهای كه قبلا به كمیسیون ارجاع نشده است، مخالفت نماید. در صورت تمایل دولت، مجلس تمام یا قسمتی از متن مورد بحث یا اصلاحات پیشنهادی مورد قبول دولت را برای یك مرتبه به رأی می گذارد.
به نقل از مرکز پژوهش های مجلس
موضوعات مطالب :
- مسائل تئوریک عل سیاست و روابط بین الملل
- قانون اساسی کشورها
